أدخلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات محورية على قانون العمل من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 (“المرسوم”)، والذي يسري اعتباراً من 31 أغسطس 2024. وتمثل هذه التعديلات تعزيزًا كبيرًا لحماية حقوق العمال، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل في حال ارتكابهم انتهاكات.
نظرة عامة على التعديلات
- تمديد فترة التقادم
أحد أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون هو زيادة فترة التقادم بالنسبة لصاحب العمل أو الموظف لرفع دعوى عمالية. أصبح لدى كل من أصحاب العمل والموظفين الآن مهلة سنتين من تاريخ إنهاء الخدمة لرفع دعوى عمالية، بزيادة من سنة واحدة من تاريخ استحقاق المطالبة. - زيادة العقوبات المفروضة على مخالفات أصحاب العمل
زاد المرسوم العقوبات المفروضة على مخالفات أصحاب العمل بشكل كبير، حيث تتراوح الآن بين 100,000 درهم إماراتي إلى 1,000,000 درهم إماراتي، مقارنةً بالنطاق السابق الذي كان يتراوح بين 50,000 درهم إماراتي و200,000 درهم إماراتي، اعتمادًا على المخالفة المحددة. - الأجور أثناء المنازعات
في الحالات التي يتم فيها تعليق أجور الموظفين بسبب نزاع، يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) الآن إصدار تعليمات لأصحاب العمل بمواصلة دفع الأجور لمدة تصل إلى شهرين أثناء عملية النزاع. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان ألا يواجه الموظفون ضائقة مالية لا داعي لها أثناء تسوية مطالباتهم. - قرارات الوزارة القابلة للتنفيذ قانونًا
تم تعزيز دور الوزارة في حل المنازعات العمالية حيث أصبحت قراراتها الآن تحمل قوة أمر التنفيذ. وهذا يعني أنه يمكن إنفاذ أحكام الوزارة بنفس طريقة إنفاذ أوامر المحكمة، مما يوفر وسيلة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لحل النزاعات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن قابلية التنفيذ هذه تنطبق فقط على القضايا التي تقل قيمتها عن 50,000 درهم إماراتي. بالنسبة للنزاعات التي تتجاوز هذا المبلغ، سيستمر تطبيق الإجراءات القانونية المعتادة. - التغييرات في تسوية المنازعات
يتعلق أحد التغييرات الإجرائية التي أدخلها المرسوم بتسوية المنازعات العمالية. في حالة عدم الموافقة على قرار صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوظيف، يجب الآن عرض القضية على المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف. جميع المنازعات أو التظلمات المعلقة التي كانت معروضة على محكمة الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم ستحال إلى المحكمة الابتدائية المختصة، باستثناء تلك التي سبق أن تم حجزها للحكم. - الآثار المترتبة على أصحاب العمل
بالنسبة لأصحاب العمل، تشير هذه التعديلات إلى وجود بيئة تنظيمية أكثر صرامة، مما يتطلب امتثالاً أكبر لقانون العمل الإماراتي. وتسلط الزيادة الكبيرة في الغرامات وإدخال أحكام جديدة تتعلق بممارسات التوظيف الوهمية الضوء على أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية والحفاظ على ممارسات توظيف شفافة وعادلة.
يجب على أصحاب العمل اتخاذ خطوات استباقية لمراجعة ممارساتهم الحالية وضمان الامتثال الكامل للوائح الجديدة. ويشمل ذلك تحديث عقود العمل، وضمان التوثيق والتفويض المناسبين لجميع الموظفين، ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية لمنع انتهاكات قانون العمل الإماراتي. لأية استفسارات تتعلق بهذه التعديلات أو للحصول على إرشادات بشأن التعامل مع هذه التغييرات، يرجى الاتصال بنا في مكتب إبراهيم البنا للمحاماة لضمان توافق ممارساتك مع القانون المحدث.
